مقدمه

زنان ايران از حيث رده بندي و دارا بودن مشاغل و امكان حضور در صحنه فعاليت هاي اقتصادي جامعه با محدوديت بسيار فراواني روبه رو هستند. البته اين موضوع ناشي از كم توسعه يافتگي تاريخي است كه به همه كشورهاي كم توسعه تعلق دارد. اما در مورد ايران نكات ويژه اي نيز قابل بيان است:

•         منابع و امكانات اقتصادي فراواني براي افزايش اشتغال و از جمله اشتغال زنان به طور بالقوه موجود است.

•         تبعيض و نارسايي شغلي زنان هيچ همخواني با ادعا و برنامه و سياست هاي اعلام شده دولت ها در ايران ندارد اما در عوض همراستا با جريان هاي فكري و نيروهاي اجتماعي و سياسي است كه حضور برابر، كاملا" فعال و حقوق كامل زنان را برنمي تابند و كاملا عليه بينش و منافع خود مي بينند.

•         زنان ايران، چه در خارج و چه در داخل، توانسته اند در عرصه هاي مختلف توانايي هاي چشمگير و اثر گذاري هاي ملي، اجتماعي و اقتصادي جدي داشته باشند. اما اين توانايي به علت شرايط تبعيض آميز عمومي، هم در صحنه طبقاتي، هم در صحنه جنسي و هم از جهت حقوق اجتماعي و سياسي، به طور بالفعل متوجه همه زنان ما نمي شود.

•         اقتصاد ايران در برابر رقابت هايي كه جهاني سازي به معناي امروزي آن يعني تلاش براي جهانگير كردن سرمايه به رهبري ايالات متحده صورت مي گيرد بسيار آسيب پذير است. هم شمار قابل توجهي از صنايع و هم رفاه و اشتغال و خدمات و كالاهاي عمومي در فرآيند جهاني سازي آسيب مي بيند. اما بيشترين آسيب در اين ميان به وضعيت اشتغال و رفاه زنان كم توش و توان خواهد رسيد.

يك صف آرايي نظري نيز در ايران وجود دارد. صف آرايي بين نظريه "تقدم آزادي زن" (نوع كلاسيك فمينيسم) كه بر اساس آن مي گويد كار يعني آزادي، و نظريه "كشمكش آميز متقابل" كه مي گويد رابطه كار زنان و آزادي به همان سان كه از يك سو بديهي و گسترده است از سوي ديگر رابطه تهديد آميز جديدي براي زنان پديد مي آورد (نوع چپ گراي فمينيسم). در اين صف آرايي، متأسفانه دستاوردهايي مانند حقوق كار زنان و دستمزدهاي بالاتر، بسيار ساده انگارانه به مثابه حقوق واقعي و تبديل كارآمد توانايي بالقوه به بالفعل تلقي مي گردد و تهديد هاي نظام اقتصادي سلطه گر داخلي، رقابت و كالايي شدن كار، و كاركردهاي امپرياليستي و جهاني شدن و يك دست شدن را حتمي مي پندارد. نظر دوم به مرحله اي نوين در ستيز اجتماعي خردمندانه زنان، هم در متن جريان اجتماعي و هم به گونه مستقل مربوط به درخواست هاي زنان، توجه دارد.

شايد در پايان به اين نظر كه جنبه اي از نگرش دمكراتيك و چپ است برسيم و آن اينكه كار زنان به تنهايي به منزله آزاري نيست. آزادي نيز بيش از حضور كار زنان براي كار آزادوار و نه برده وار ضروري است.

1- روندهاي اخير صنعتي شدن و روند مسايل حقوق زنان

خانم ولستون كرافت در سال 1792 ((دفاعيه اي از حقوق زنان)) را منتشر كرد كه در آن گذشته از خواست هاي ارتقاي رفاه زندگي زنان، به ضرورت مشاركت آنان در زندگي اجتماعي بسيار اهميت داده است. جالب اينكه او از طرفداران پرشور ژان ژاك روسو، يعني فيلسوف سياسي بود كه نخستين بار از جدايي ناپذيري عدالت اجتماعي و دموكراسي و ضرورت وجود هر دوي آنها براي آزادي، دفاع كرده بود.

اما همين فيلسوف، حق راي زنان را در دموكراسي مورد نظرش نفي مي كرد. با اين وصف رويكرد فلسفي او مبني بر ضرورت همزيستي   ساختاري و نهادي عدالت و دموكراسي، ولستون كرافت را سخت به خود جذب كرده بود.

جنبش هاي فمينيستي امروز هر چه بيشتر به رفاه و مشاركت اجتماعي زنان بها مي دهند. اين تعبيري است از ضرورت عدالت اقتصادي – اجتماعي و حقوق مادي برابر در كنار حق و امكان مشاركت واقعي زنان در امور اجتماعي و سياسي. به هر حال جنبش هاي فمينيستي وابسته به تفكر نوليبرال و شبه آنارشيسم ليبرالي، از آزادي زنان دفاع مي كنند بي آنكه به حق كار، برخورداري اجتماعي برابر، امنيت شغلي و اجتماعي اشاره اي كنند و اين آزادي يا مفهومي انتزاعي مي يابد و از واقعيت هاي اجتماعي دور مي شود و يا مايه اي مي گردد براي بهره كشي از نيروي كار زنان، تبديل آنان به بردگان نوين، متلاشي كردن خانواده به نفع تشكيل يك ((قلعه حيوانات مدني)) و رواج دادن تن فروشي به مثابه يك ((كار)).

 جنبش هاي فمينيستي در جناح چپ نو هر چه بيشتر به مشاركت و اساسا مبارزه رهايي جويانه بنيادي توجه نشان مي دهند. اما نظام جهاني سازي تمايل ذاتي دارد كه مشاركت را تنها از طريق امكان فروش كار (و كار زنان) به مثابه يك كالا در بازارهاي محلي وابسته به بازار جهاني معنا كند. در برابر آن جريان، تلاش سازمان يافته و آگاهانه براي رفاه اجتماعي و درخواستهاي اقتصادي و حقوق و امنيت شغلي با وجود رنگ باختگي اوليه، اكنون جان گرفته، كاملا فعال شده و در جنبش جهاني زنان به آميختگي بيشتري با درخواستهاي مشاركت جويانه مي رسد.

آمارتياسن مي گويد البته در زمينه حقوق اقتصادي ما شاهد نوعي پيشداوري هستيم كه جايگاه برتر را به مرد مي دهد. مرد نان آور و كليد قدرت اقتصادي تلقي مي شود و بنابراين احترام والاتري را در حفظ خانواده به خود اختصاص مي دهد اما زني كه درآمد دارد آشكارا احترام و مقام بالاتري مي يابد. آيا جهاني سازي به خاطر امكان به دست آوردن درآمد و ارزش اضافي بيشتر، لزوما جايگاهي احترام آميز و همه جانبه را به زنان اعطا مي كند؟

در پاسخ بايد متوجه بود كه مسأله به همين سادگي نيست. وقتي رقابت و فن شناسي در بازار جهاني بر شمار بيـكاران مـي افزايد و اساس خانواده به خاطر تجزيه آن به نفع گسترش كار ارزان مزدوري فرو مي ريزد، در مقابل چيزي به دست مي آيد كه هرگز به هزينه سنگين اجتماعي آن روند جهاني سازي نمي ارزد.

گر چه جهاني سازي تمايل دارد كار ارزان زنان را جايگزين كند اما همچنان به دليل نارسايي ذاتي كه در نظام جديد كار جهاني در نظام سرمايه داري پديد مي آيد – به ويژه در سرمايه داري هاي وابسته و ضعيف – زنان خانه دار بسياري در جامعه باقي مي مانند كه حقوق دريافتي و استقلال واقعي ندارند و امكان مشاركت جويي واقعي اجتماعي پيدا نمي كنند. من مانند سن فكر نمي كنم كه آزادي اشتغال زنان در خارج از خانه به طور مستقل پديده ايست كه مي تواند نخست بوجود آيد و دوم در گستره و ژرفاي كافي اثر گذار شود.³

اين آزمون مي بايد با گسترش عدالت و مشاركت و مبارزه اجتماعي براي دستيابي به حقوق ايشان همراه باشد. البته خود آمارتياسن از آثار افزايش مشاركت اجتماعي جدي، ارادي و آگاهانه غافل نمي ماند و مثلا آثار آن را در كنترل زاد و ولد (به ويژه در هند) نشان مي دهد.  همچنين او نيز مانند بررسي هايي كه خود ما در ايران انجام داده ايم بر اين باور است كه مشاركت همزاد سواد، آموزش آگاهي و تجربه هاي مستقل زنان است فرآيندي كه مي تواند به دموكراتيسم خانوادگي، تربيت مناسب، استقلال شخصيت و شكوفايي استعداد فرزندان بينجامد.

آمارتياسن به درستي اشاره مي كند – بي آن كه اين امر را به جهاني سازي مرتبط كند، در حالي كه به شدت به آن ربط دارد – كه نبايد به طور يك سويه فكر كنيم اشتغال زنان در بيرون به حق مشاركت، استقلال، امنيت، رفاه اجتماعي برابر و ارتقاي كيفيت زندگي خانوادگي ايشان منجر مي شود. از آنجا كه مردان كمتر به كمك به امور خانه و خانه داري رغبت دارنـد، اگر اشتغال بيرون مانع انجام وظايف مادارنه و سرپرستـي و تربيت شود، لزوما نتيجه مثبتـي از آن به دست نمـي آيد. پس در اينجا نيز تحول و مشاركت همه جانبه است كه مـي تواند راه موفقيت، استقلال واقعي و دموكراتيسم اجتماعي را بنماياند.

جهاني سازي چنان كه توسط نمايندگان سرسخت آن معرفي مي شود⁴ به اين امور كاري ندارد بلكه بر آن است كه تا مي تواند بر عرضه نيروي كار در جهان كم توسعه بيفزايد تا نيروي كار ارزان بخرد و كاربرد تكنولوژي را در اختيار خود بگيرد. باز چنان كه تحقيقات در ايران نشان مي دهد⁵ ميزان سواد زنان مي تواند از ميزان باروري آنان كه يك بلاي جدي بر سر راه توسعه شمار زيادي از كشورهاي كم توسعه است بكاهد. سن⁶ نشان مي دهد كه در هند وقتي نرخ با سوادي زنان از 22 درصد در سال 1981 ميلادي به 75 درصد افزايش يافت مرگ و مير كودكان از 156 در هزار به 110 در هزار كاهش يافت، بنابراين تمايل به زاد و ولد نيز كم شد.

در ايران نيز ديده ايم كه سواد مستقيما" زنان را قادر مي سازد بر كمتر شدن زاد و ولد مؤثر واقع شوند⁷. رابطه سواد و آموزش و آگاهي عمومي بر كاهش فقر يا مبارزه براي حذف موانع رشد اقتصادي بارها به اثبات رسيده است. در اين ميان، اما، جهاني سازي با تمايل شديد به خصوصي سازي از جمله آموزش و بهداشت، زمينه را براي فقر گسترده و محروميت آموزشي و بهداشتي فراهم مي آورد و بنابراين نه تنها روند كنترل جمعيت را در خيلي از مناطق جهان كند مي كند مانع تحول در فرهنگ و سواد آموزي زنان مي شود.

رشد صنعتي و شهر نشيني حاصل رشد تكامل سرمايه داري به طور كلي موجب شده است كه تحول به سمت تضعيف خانواده سنتي بورژوايي قرن نوزدهم و نيز خانواده سنتي در كشورهاي كم توسعه صورت بگيرد. نشانه هاي اين تحول عبارتند از

-    كاهش تمايل به ازدواج

-         افزايش طلاق

-         كاهش زاد و ولد

-         افزايش تولد كودكان خارج از قلمرو ازدواج رسمي

-         افزايش خانواده تك نفري

-         كاهش ميانگين افراد خانوار

-         افزايش سهم زنان ازدواج كرده در نيروي كار و فعاليت اجتماعي

-         افزايش خانوارهاي بي ازدواج رسمي

به عنوان نمونه عالي اين تحول از كشورهاي اسكانديناوي نام مي برند. اما در عين حال هشدارها و تحقيقات متعدد اجتماعي نشان داده اند كه تحول به سوي تضعيف خانواده، موجب بروز بحران هاي جدي اجتماعي و آسيب هاي اجتماعي، اختلال هاي رواني و تربيتي كودكان و بيماري هاي ديگر شده است. آنچه به كمك اين اوضاع آمد همانا تقويت و رفاه و مردم سالاري و تعهد به منافع عمومي و نيز ارائه تعاريف انساني تر و مشخص تر به دور از سلطه پدر سالاري از خانواده، تشويق تشكيل داوطلبانه خانواده هسته اي و انتقال مزاياي تأمين اجتماعي به خانواده بود. نتيجه در هر حال نسبت به روند بي مهار گذشته بهتر شده است، مگر آنكه جهاني سازي، فرهنگ خاص مادي و ايدئولوژيك خود را بر عليه نيروي دولتهاي مسئول به كار اندازد.

يكي از آثار اجتماعي – اقتصادي مهم جهاني سازي گسترش يك سويه مناسبات بازاري با هدف سود و بي پناه كردن هر چه بيشتر نيروي كار در برابر كاهش دستمزد واقعي و در مقابل كاهش نقش رفاهي، بيمه اي و حمايتي دولت از جمله در زمينه دفاع از خانواده دموكراتيك است.

به اين ترتيب در جريان جهاني سازي يا خانواده رو به ويراني مي رود كه حاصل آن از يك سو فشار مادي و معنوي بر زنان و از ديگر سو  مقاومت بيهوده و بازدارنده واپسگرايي براي تقويت پدر سالاري و خانواده غير دموكراتيك است.

2- بررسي چند الگوي تجربي – نظري

اگر بر روي محور افقي سن افراد (مثلا" بين 15 تا 70) و بر روي محور عمودي درصد شاغلان زن را قرار دهيم و رابطه بين اين دو را روي نمودار بياوريم، تقريبا" براي همه كشورهاي كم توسعه و توسعه يافته با منحني هايي روبه رو مي شويم كه طرح كلي آن – صرف نظر از استثناءها و تفاوت هاي جزئي- در نمودار شماره 1 آمده است.⁹

    نمودار 1- رابطه اشتغال و سن در كشورهاي كم توسعه و توسعه يافته

در نمودار شماره 1 مي بينيم كه سن كار به طور متوسط از 12 (و حتي كمتر از آن) در ميان زنان شروع مي شود. نرخ اشتغال در سن حدود 27 سالگي به اوج مي رسد و سپس در سن هاي بالاتر پايين مي آيد. در اين كشورها زنان فعال با توان جسمي بالا، جوان، كم دستمزد (شامل كودكان) را بيشتر بكار فرا مي خوانندء زيرا در اين سطح فن شناسي و انباشت سرمايه، اين گونه اشتغال براي سرمايه گذاران متضمن ارزش افزوده بيشتري است. اما در كشورهاي پيشرفته سن اشتغال از 18 سالگي شروع مي شود ( در موارد كمياب از 16 سالگي ) و تا سنين 50 تا 55 سالگي همچنان بالا باقي مي ماند زيرا در اين كشورها حقوق زنان و قوانين بازنشستگي، جدي و نهادينه شده است. نكته اي به همان اندازه با اهميت اين است كه نرخ اشتغال، چنانكه در نمودار نيز مي بينيم در كشورهاي توسعه يافته در همه سنين بالاتر از كشورهاي كم توسعه است.

رابطه بين درصد بيكاران در جمعيت فعال با توجه به نسبت دستمزد زنان به دستمزد مردان به موجب يك بررسي مقطعي¹⁰ براي كشورهاي مختلف جهان به صورت نمودار شماره 2 بوده است. مشاهده مي شود كه هر چه درصد مردان بيكار بيشتر شده است، نسبت دستمزد زنان به مردان نيز بالاتر رفته است. بنابراين نظام سرمايه داري جهاني از طريق تقويت نهادهاي پديد آورنده اين تضاد و افزايش بيكاري مردان مي تواند هر چه بيشتر زنان، به ويژه زنان وارد در فعاليت ها و مشاغل بي سازمان و نا متشكل، متعلق به گروههاي قومي اقليت، ساكنان مناطق دور افتاده، كم آگاه و همانند آنان را با دستمزدهاي كمتر و بهره كشي بيشتر جايگزين مردان كند.

نمودار 2- نسبت دريافتي زنان به مردان در بخش صنعت در كشورهاي منتخب

دموكراسي واقعي بايد بر پايه ((شهروندي)) قرار داشته باشد و نه اينكه بر اساس خواست منافع خصوصي شكل بگيرد. وقتي نرخ سود سقوط مي كند دموكرانيزه كردن جامعه پا به پاي گسترش رفاه و حمايت اجتماعي – با وقفه بيشتري روبه رو مي شود. به گمان من راه حل گسترش دموكراسي مشاركتي است تا رابطه بين منافع خصوصي و شهروندي را معكوس كند. در شرايط متعارف رفاه و حمايت اجتماعي، حقوق شهروندي با اين خصلت مشخص مي شود كه بيشتر جمعيت در سن فعاليت در رابطه دستمزدي و كاركرد سرمايه جاي گرفته اند و نه با عضويتشان در تماميت جامعه. در شرايط رفاه اجتماعي، مشاركت در تصميم گيري و تخصيص توليد اجتماعي تا آن جا مي تواند پيش برود كه با بهره وري و سود در تعارض قرار نگيرد. افزايش مشاركت شهروندي تنها تا زماني كه اين افزايش به نفع سود شخصي و بهره وري است ممكن مي شود. ستيز براي حمايت از سود شخصي به هر بها، زمان سقوط نرخ سود را مشخص و سقوط بهره وري را آشكار مي سازد، اين نيز به كاهش مشاركت، همكاري و دموكراسي مي انجامد، يعني همان چيزي كه نوليبراليسم از دهه 1970 به اين سو به نمايش گذاشته است.

به هر حال يك جنبه مهم از مشاركت، همانا مشاركت فعال و آگاهانه نيروي كار در جامعه است. در يك نظام بازاري، بويژه از نوع ليبرالي تلاش زنان براي دستيابي به حقوق برابر، تنها در صورتي موفقيت آميز مي شود كه زنان در روابط دستمزدي شركت داشته باشند. هر چقدر كارگران دستمزد بگير افزايش مي يابند، دولت رفاه اجتماعي متعارف نيز رشد مي كند و مشاركت زنان براي تصميم گيري و تخصيص توليد اجتماعي فزون تر مي گردد. طرحهايي كه كليت جامعه را به معناي كالاهاي عمومي به اضافه بخش خصوصي مد نظر قرار مي دهند، حول محور شهروندي در وضعيت طبيعي آن قرار دارد، در حالي كه حقوق اجتماعي و حق حيات از عضويت انسان در جامعه سرچشمه مي گيرد و نبايد به خاطر مشاركت در بازار يا محدوديت هاي ناشي از سلطه بازار محدود شوند. شايد نتوان به سادگي بازار را ناديده گرفت، اما مي توان به تدريج عقلايي بودن آن را تحت مهار شهروندي تضمين كرد و رابطه بين بازار و كالاي عمومي را به نفع دومي تغيير داد. نظام جهاني سازي روند معكوس را تحميل مي كند و اين به زيان زنان است. زيرا آنان، به ويژه زنان فقير و بي پناه در كشورهاي كم توسعه، از حيث برخورداري از كالاهاي عمومي در بدترين وضعيت نسبت به ساير گروههاي اجتماعي به سر مي برند.

3- نگاهي ژرف تر به ايران

اما بيكاري در ايران و در همه كشورهاي توسعه بسيار نگران كننده است. برآوردهاي سازمان بين المللي كار¹¹ نشان مي دهند كه در آستانه قرن بيست و يكم 1/1 ميليارد نفر در كشورهاي رو به توسعه بيكار و كم كار هستند، و اين عبارت است از يك سوم جمعيت در سن كار. واضح است كه بيكاري، بيشتر دامن جوانان و زنان را مي گيرد. در ايران بنا به برآورد من در پايان سال 1381 در حدود 1/4 ميليون بيكار در 6/19 ميليون نفر جمعيت فعال (5/65 ميليون نفر جمعيت كل) وجود دارد. اين به معناي نرخ بيكاري معادل 21 درصد است. آمارهاي رسمي بر آنند كه در سال 1380 شمار بيكاران 3 ميليون نفر، جمعيت فعال 1/19 ميليون نفر و بنابراين نرخ بيكاري 2/15 درصد بوده است.¹²

برآوردهاي زيادي از سوي پژوهشگران و مؤسسه هاي بين المللي، از افزايش شمار بيكاران در جهان، بويژه جهان كم توسعه حكايت دارند. در ايران نيز پيش بيني ها خوش بينانه نيستند و گاه غم انگيزند. برابر برنامه سوم قرار بوده است تا سال 1383 سالانه به طور متوسط 765 هزار شغل ايجاد شود (سالانه 140 هزار شغل براي زنان) تا در سال مزبور نرخ بيكاري به 6/12 درصد و بيكاري زنان به 9/19 درصد از 6/20 درصد در سال 1380) برسد.¹³ اين نتيجه هرگز حاصل نشد. در بهترين شرايط شغل هاي ايجاد شده بنا به برآوردهاي نقل قول شده رسمي به طور متوسط به 350 هزار تفر در سال هاي 81 و 1380 رسيد. افزايش تصادفي درآمد نفت به امر سرمايه گذاري هاي توليد و اشتغال زا نرسيده چه بسا جاي نيروي كار، بويژه اشتغال بالقوه زنان را نيز گرفته است. بهر حال در اين فرآيندها، زنان به ويژه زنان جوان، كم بضاعت، بي پشتيبان و كم سواد، بيشترين طعمه اين گرفتاريها بوده اند.

در جدول شماره 1 سهم اشتغال زنان در فعاليت هاي عمده اقتصادي را نشان داده ايم.¹⁴ در اين جدول خواننده از پايين بودن جدي اشتغال زنان آگاه مي شود. سهم نسبتا" بالاي مشاغل اظهار شده و مشاغل صنعت در روستا و نظاير آن از آسيب پذيري شغلي زنان حكايت دارد.

                                     جدول 1- سهم زنان در توزيع شاغلان بر حسب گروههاي عمده فعاليت، 1375 (درصد)

            مأخذ: مركز آمار ايران سالنامه آماري

در جدول شماره 2 نرخ بيكاري در كل كشور (زنان و مردان) و استانهاي منتخب نشان داده شده است¹⁵ ملاحظه مي كنيم مناطق فقير نرخهاي بالايي داشته اند و در فاصله 4 سال همه نرخ هاي بيكاري (به استثناي اندكي) بالا رفته اند. واضح است كه با ساختار فعلي اشتغال و آسيب پذيري شغلي زنان، بيكاري به طور نسبي بيشتر متوجه آنان شده است.

جدول 2- نرخ هاي بيكاري در كشور و چند استان منتخب 1376 و 1380 (درصد)

مأخذ: مركز آمار ايران سالنامه آماري

در سال 1380 كه شمار كل بيكاران كشور معادل 3 ميليون نفر گزارش شده بود¹⁶ شمار بيكاران زن در حدود 700 هزار نفر برآورد شد. اين به معناي وجود 3/23 در صد بيكار زن در ميان كل بيكاران بود. در سال 1375 در بين 45/1 ميليون نفر بيكار 272 هزار بيكار زن 7/18 درصد وجود داشته است. در همان سال كل شاغلان زن 1/12 درصد بود. اين ارقام به معناي آن است كه وزنه سنگين بيكاري به زيان زنان در حال تغيير است.

قرار بوده است متوسط عرضه نيروي كار در سال 1383، يعني پايان برنامه سوم به 37/21 ميليون نفر برسد. اما رقم رسمي براي پايان سال 1381 معادل 4/3 ميليون (به نظر من 1/4 ميليون) نفر برآورد مي شود. با توجه به اين كه اين رقم سالانه به حدود 350 هزار شغل رسيده است. بنابراين با فرض قبول وضع موجود (و اين فرض كه در طي دو سال آينده، با وضعيتي كه وجود دارد معجزه اي رخ نخواهد داد) حدود 900 هزار نفر بيكار به رقم 2/3 ميليون بيكار فعلي افزوده و شمار بيكاران به 2/4 ميليون مي رسد (برآورد من آنست كه اين رقم بيش از 2/5 ميليون نفر خواهد بود.) به اين ترتيب بنا به جدول شماره 3 نتايج بيكاري را نشان مي دهيم.¹⁷

جدول 3- برآورد  بيكاري زنان 1383-1375 (ميليون نفر و درصد)

4- نتيجه گيري

در فرآيندهاي تجربه شده و بر اساس استدلال هاي علمي مربوط به آنء خصوصي سازي و بازار گرايي افراطي و آماده سازي زمينه هاي اقتصادي براي ورود بي حفاظ و امنيت به رقابت جهاني جز فقر، تورم ، تبعيض و ضايع شدن حقوق اقشار محروم، به ويژه زنان كم توش و توان را در بر نداشته است. توصيه ما چيزي نيست جز اتخاذ راه و روش توسعه همگاني، رشد توام با باز توزيع و برابري بيشتر توسعه انساني. در اين روش دولت مسئوليت حركت اقتصاد به سمت رشد و ارتقاي نيروي كار بويژه زنان را هدف اصلي قرار مي دهد و براي آن برنامه هاي عملي و مبتني بر راهبردهاي سنجيده و مردمگرا تدوين مي كند. نبايد به سراب فريبنده نوليبراليسم جهاني دل داد و نيروي كار به ويژه زنان ميهن را به دست تند باد حوادث و گزند آسيبهاي اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي آن سپرد.

فهرست منابع

1- در اين باره مي توانيد به دو منبع زير مراجعه كنيد.

الف- ژنديو فرس، كار يعني آزادي، ترجمه: زهرا ستوده و مونا پرهيزكار، بر گرفته از انتشارات كنگره بين المللي ماركس 1997 جلد دوم، انتشارات انديشه و پيكار، ويرايش: تراب حق شناس و حبيب ساعي: peykarandeesh.ary/book

ب- سيف، احمد، زنان: تعديل ساختاري و اختيار، مصاحبه لوئيز مگنهايم با مارلي هاچ ترجمه: احمد سيف در كتاب جهاني كردن فقر و فلاكت (تهران: نشر آگه،1380)

2- سن آمارتيا، لوموند ديپلوماتيك، سپتامبر 2002، ترجمع فخر طالي، ترجمان اقتصادي، سال سوم، شماره 20، برگرفته از كتاب ((الگوي چند وجهي اقتصادي، توسعه، عدالت، آزادي)).

3- در اين باره نيز مي توانيد به دو كتاب زير مراجعه كنيد:

الف- رئيس دانا، فريبرز، اقتصاد سياسي توسعه (تهران: انتشارات نگاه 1381) فصل 8.

ب- كار مهرانگيز، رئيسي فرد،پروين، زنان در بازار كار ايران، تئوريهاي نابرابري جنسيتي (تهران: انتشارات روشنگران 1373).

4- امين، سمير، اقتصاد سياسي قرن بيستمء جهاني شدن با كدام هدف؟ ترجمه: ناصر زرافشان (تهران: آگه،1380).

5- مراجعه كنيد به:

الف- رئيس دانا، فريبرز، اقتصاد سياسي توسعه (تهران: انتشارات نگاه 1381) فصل 8.

ب- رئيس دانا، فريبرز، آسيب شناسي اجتماعي در ايران (تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي، 1380) به ويژه  فصلهاي9،8،2.

6- سن، آمارتيا، مأخذ 2 بالا، همانجا

7- مثلا مراجعه كنيد به :

زنجاني، حبيب الله، جمعيت شهر نشيني در ايران جداول جمعيت (تهران: مركز مطالعات و تحقيقات شهر سازي و معماري ايران،1370.

8- درويش پور مهرداد، چالشگري زنان عليه نقش مردان ( استكهلم: نشر باران 2001).

9- Dierekxsen, Wim, The Limit of Capitalism/(London: Zed Books, 2000) ch.4.

10- Dierckxsens, W به نقل از The Limit of ... همان جا صفحه 910.

11- سازمان بين المللي كار، گزارش سالانه اشتغال، ژنو،1996 تا 2001.

12- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماگرهاي اقتصادي، شماره 27.

13- سازمان مديريت، برنامه ريزي، لايحه برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، فصل ششم.

14- مركز آمار ايران، سالنامه آماري، 1380.

15- مركز آمار ايران، سالنامه آماري، 1380.

16 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماگرهاي اقتصادي، شماره 27.

17- در اين باره به مأخذ زير مراجعه كنيد:

شادي طلب، ژاله، توسعه و چالشهاي زنان ايران (تهران: نشر قطره).